البرنامج الاقتصادي-الاجتماعيהתוכנית הכלכלית-חברתית

خفض الإنفاق العسكري بصورة جذرية، ووقف تمويل الحرب على غزة والاستيطان واحتلال الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية. يبلغ الإنفاق على الحروب ما بين 400 و500 مليار شيكل سنويًا. يجب إعادة توجيه هذه الموارد لمصلحة جميع المواطنين: سيتيح هذا الخفض تحويل موارد كبيرة للاستثمار في المجتمع، وتطوير الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة.

ضمان السكن العام، بالإيجار أو بالشراء، لجميع مَن لا يملكون مسكنًا ومن دون تمييز، وفرض رقابة على قيمة إيجار البيوت بحيث لا تتجاوز 20% من صافي دخل الأسرة، وإعادة العمل بقانون السكن العام، وزيادة الميزانيات، وبناء وحدات سكنية على نطاق واسع للإيجار أو الشراء بأسعار مخفّضة، من خلال شركات حكومية، بوصفه الوسيلة الأساسية لمكافحة غلاء السكن. وتخصيص أراضٍ للبناء للأزواج الشابة.

مسكن أول بلا فوائد: إنشاء بنك حكومي للقروض السكنية لحلّ ضائقة الموارد لدى الأزواج الشابة، وإلغاء الفوائد على القروض السكنية للشباب ولمشتري المسكن الأول، وخفض معدلات الفائدة في الاقتصاد.

تعليم مجاني منذ الولادة وحتى الجامعة، بما في ذلك الدراسات العليا، إلى جانب توسيع شبكة الحضانات النهارية ورياض الأطفال العامة. ويجب ضمان جودة التعليم، وذلك من خلال زيادة الاستثمار في المدارس والمعلمين والطواقم التربوية والموارد التعليمية. والمساواة في الميزانيات التي يحصل عليها التلاميذ في التعليم العلماني والديني القومي والحريدي والعربي.

رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بمتوسط الأجور في الاقتصاد، بحيث لا يقلّ عن 70% منه، وهو ما يرفع الحد الأدنى للأجور اليوم إلى 56 شيكلًا للساعة على الأقل. وحماية الأجر الحقيقي ومستوى معيشة العاملين وعائلاتهم: علاوة غلاء معيشة بنسبة 100% وفقًا لارتفاع مؤشر الأسعار، ابتداءً من أول واحد بالمئة من ارتفاع الأسعار.

التطبيق الكامل لقوانين العمل والحد الأدنى للأجور والسلامة المهنية، ولا سيما في قطاعَي الصناعة والبناء، بما يضمن حقوق جميع العاملات والعمال، وخاصة العمال الشباب والفتية، والعرب، والنساء، والعمال المهاجرين، والمتقاعدين، وذوي الإعاقة. ونعمل على تعزيز الاتفاقيات الجماعية ورفع الأجور في القطاعين العام والخاص، وتقليص التشغيل عبر شركات المقاولة والقوى العاملة، الذي يُضعف القوة التنظيمية للعامل ويسهم في المساس بحقوقه. وتأهيل مهني متواصل، من مكان العمل الأول وحتى الخروج إلى التقاعد.

مصالح العاملات والعمال والصناعة في إسرائيل مقدّمة على مصالح وإملاءات الشركات متعددة الجنسيات والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وحماية الإنتاج المحلي من الاستيراد بأسعار إغراقية، وفرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة على غرار الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على إسرائيل.

تحقيق المساواة في جميع الميزانيات المخصّصة للمواطنين، وفي مستوى الخدمات الاجتماعية والتعليم والسكن والرفاه الاجتماعي وخطط التطوير، بما في ذلك بين البلدات اليهودية والعربية.

تنفيذ الخطة الخماسية للمجتمع العربي، وإعداد وتنفيذ خطط مخصّصة لسدّ الفجوات بين المجتمع العربي وعموم المجتمع في إسرائيل، مع التركيز على الاستثمار في التعليم والسكن والرفاه الاجتماعي والترفيه والبنى التحتية والمواصلات العامة، وذلك أيضًا من أجل القضاء على الجريمة. والاعتراف بالبلدات العربية مناطقَ تطوير، وإقامة مناطق صناعية وسياحية وترفيهية فيها، وتخصيص استثمارات حكومية واسعة النطاق لها.

في مقابل المصالح التجارية الصغيرة التي لا تتلقّى أي دعم، تحظى الشركات العملاقة والتكتلات الاقتصادية بامتيازات مبالغ فيها. نؤيد إصلاحًا ضريبيًا يُلزم أصحاب رؤوس الأموال والمؤسسات المالية والشركات الكبرى بدفع ضريبة حقيقية: إلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة لها، ورفع الضريبة على الأرباح المالية، بما فيها أرباح البورصة، إلى 30%. وبالتوازي، نؤيد إعفاء الأجراء والعاملين المستقلين الذين لا يتجاوز دخلهم متوسط الأجور في الاقتصاد من ضريبة الدخل، وخفض ضريبة القيمة المضافة، التي تمسّ بالفئات المستضعفة، إلى 10%. كما نؤيد إعادة الضريبة الموازية، التي موّل بها المشغّلون جهاز الصحة، بنسبة تصل إلى 5% من الأجر الإجمالي للعامل، بما يتيح إقامة تأمين رعاية تمريضية مُحسَّن لجميع السكان.

الشركات الحكومية ملك للجمهور، لا لأصحاب رؤوس الأموال. نطالب بإلغاء جميع خطط خصخصة الشركات الحكومية والخدمات الاجتماعية، وتأميم الشركات والخدمات التي سبق أن خُصخصت، وإرساء إدارة ديمقراطية للشركات الحكومية، وإلغاء قانون التسويات غير الديمقراطي، الذي أتاح على مدى عقود المساس بالرفاه الاجتماعي والدفع بالخصخصة.

إعادة جميع الأموال التي أُخذت من التأمين الوطني على مدى السنوات لتمويل ميزانية الدولة، ووقف تحويل فوائضه إلى خزينة الدولة. وإلغاء جميع التسهيلات الممنوحة للمشغّلين في دفع رسوم التأمين الوطني. وإلغاء جميع التقليصات في المخصّصات، بما فيها مخصّصات الأولاد وضمان الدخل وبدل البطالة، ورفع المخصّص الأساسي، بما فيه مخصّص الشيخوخة، إلى 25% من متوسط الأجور في الاقتصاد.