خطة القضاء على الجريمة المنظمةהתכנית למיגור הפשיעה המאורגנת

ليست الجريمة المنظمة في المجتمع العربي قضاءً وقدرًا، وليست نتاج "ثقافة عنيفة". إنها نتيجة سنوات من الإهمال والتمييز والتجريد والعنصرية والقمع القومي والفساد السلطوي وإضعاف المؤسسات. إنها تنمو في ظل نظام إثنوقراطي يزداد تطرفًا، إلى جانب سياسات الخصخصة والنيوليبرالية المتطرفة التي تُضعف المؤسسات العامة وتتيح للأنماط المافيوزية أن تصبح جزءًا من أسلوب الحكم والإدارة.

لا يبدأ النضال ضد الجريمة المنظمة وينتهي في الشارع أو في مؤسسات الدولة فحسب، بل يجب أن يكون نضالًا شموليًا يُخاض في مؤسسات الدولة، وفي السلطات المحلية، وفي الشارع، وفي التعليم، والرفاه، والتشغيل، والاقتصاد. فعندما تكون الدولة خالية من الفساد، وتطبّق القانون بمساواة، وتعزز السلطات المحلية والمؤسسات العامة، وتضمن الفرص الاقتصادية، تفقد منظمات الجريمة مصادر قوتها.

على مدى سنوات، أتاحت حكومات إسرائيل لمنظمات الجريمة أن تتعاظم، وأن تتغلغل في الاقتصاد والسلطات المحلية والحيز العام. وعوضًا عن الاستثمار في سيادة القانون، فضّلت إضعاف مؤسسات إنفاذ القانون، وخصخصة المسؤولية العامة، وإدارة الأزمة بشعارات "الحرب على الجريمة". إن المقاربة الحربية تغذي التصعيد في العنف وتحول المافيا إلى ميليشيا. علاوة على ذلك، جُرّبت هذه المقاربة في أماكن كثيرة، ولم تُجدِ نفعًا في القضاء على الجريمة المنظمة في أي مكان في العالم.

لا يمكن محاربة الجريمة المنظمة مع إضعاف الديمقراطية، والمساس باستقلالية الجهاز القضائي، ومواصلة سياسة التمييز ضد المجتمع العربي. فالأمن الشخصي والمساواة المدنية لا يتناقضان - بل هما متلازمان يعتمد أحدهما على الآخر.

إن الدولة التي تسعى لضمان أمن حقيقي لجميع سكانها ملزمة أيضًا بضمان سيادة قانون متساوية، ومؤسسات ديمقراطية قوية، وجهاز قضائي مستقل، وإتاحة متكافئة للموارد والفرص. لذلك، فإن النضال ضد الجريمة المنظمة هو جزء لا يتجزأ من النضال من أجل مجتمع متساوٍ وديمقراطي. لا يمكن مطالبة المجتمع العربي بالثقة بدولة لا تحميه، في حين يجري في الوقت ذاته إضعاف المؤسسات المفترض بها حمايتنا جميعًا.

نحن نطرح نهجًا مختلفًا تمامًا. فالنضال الحازم ضد الجريمة المنظمة يجب أن يكون نضالًا يعزز سيادة القانون، ويقضي على التحالف بين الجريمة المنظمة والفساد، ويقوي المجتمع العربي وسلطاته المحلية، ويضمن المساواة المدنية الكاملة.

تطرح المشتركة نضالًا ضد الجريمة يقوي الدولة الديمقراطية - لا يُضعفها؛ ويعزز المجتمع العربي - لا يعاقبه؛ ويعيد الأمن للسكان - ولا يستغل الخوف لتبرير انتهاك حقوقهم.

هذا النضال ليس مجرد نضال ضد منظمات الجريمة. إنه نضال من أجل تغيير عميق في الدولة والنظام السياسي، ومن أجل حق كل مواطن ومواطنة في العيش بأمان وكرامة.

طوال سنوات قدّموا لنا المزيد من القوة، والمزيد من مراكز الشرطة، والمزيد من الوحدات الخاصة، والمزيد من شعارات "الحرب على الجريمة" - ولكن الجريمة لم تزدد إلا قوة واستفحالاً.

نحن نريد مجتمعاً لا يكبر فيه الطفل العربي متنقلاً من خوف إلى خوف، ولا يحتاج فيه رئيس البلدية إلى حماية من المافيا كي يدير شؤون المدينة.

نحن نطرح رؤية أخرى: ليست حرباً على المجتمع العربي، بل حرباً على الجريمة المنظمة. ليست سياسة خوف، بل تحالف الحياة.

فقط دولة ديمقراطية بالكامل، مساواتية وحاضرة، قادرة على الانتصار على منظمات الجريمة وضمان أمن حقيقي لجميع مواطنيها.