البرنامج الاقتصادي-الاجتماعيהתוכנית הכלכלית-חברתית

خفض الإنفاق العسكري بصورة جذرية، ووقف تمويل الحرب والاستيطان والاحتلال. يبلغ الإنفاق على الحروب ما بين 400 و500 مليار شيكل سنويًا. يجب إعادة توجيه هذه الموارد لمصلحة جميع المواطنين، وتطوير الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة.

ضمان السكن العام لجميع مَن لا يملكون مسكنًا، وفرض رقابة على قيمة إيجار البيوت بحيث لا تتجاوز 20% من دخل الأسرة، وإعادة العمل بقانون السكن العام، وزيادة الميزانيات، وبناء وحدات سكنية على نطاق واسع للإيجار أو الشراء بأسعار مخفّضة، من خلال شركات حكومية.

مسكن أول بلا فوائد: إنشاء بنك حكومي للقروض السكنية، وإلغاء الفوائد على القروض السكنية للشباب ولمشتري المسكن الأول، وخفض معدلات الفائدة في الاقتصاد.

تعليم مجاني منذ الولادة وحتى الدكتوراه.

رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بمتوسط الأجور في الاقتصاد، بحيث لا يقلّ عن 70% منه.

التطبيق الكامل لقوانين العمل والحد الأدنى للأجور والسلامة المهنية، بما يضمن حقوق جميع العاملات والعمال.

مصالح العاملات والعمال والصناعة في إسرائيل مقدّمة على مصالح الشركات متعددة الجنسيات والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

تحقيق المساواة في جميع الميزانيات المخصّصة للمواطنين، وفي مستوى الخدمات الاجتماعية والتعليم والسكن والرفاه الاجتماعي.

إعداد وتنفيذ خطط مخصّصة لسدّ الفجوات بين المجتمع العربي وعموم المجتمع في إسرائيل، مع التركيز على الاستثمار في التعليم والسكن والرفاه الاجتماعي والبنى التحتية والمواصلات العامة وإقامة المناطق الصناعية. والاعتراف بالبلدات العربية مناطقَ تطوير، وتخصيص استثمارات حكومية واسعة النطاق لها.

في مقابل المصالح التجارية الصغيرة التي لا تتلقّى أي دعم، تحظى الشركات العملاقة والتكتلات الاقتصادية بامتيازات مبالغ فيها. نؤيد إلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة للمؤسسات المالية والشركات الكبرى، ورفع الضريبة على الأرباح المالية، بما فيها أرباح البورصة، إلى 30%. وبالتوازي، نؤيد إعفاء الأجراء والعاملين المستقلين الذين لا يتجاوز دخلهم متوسط الأجور في الاقتصاد من ضريبة الدخل، وخفض ضريبة القيمة المضافة إلى 10%.

الشركات الحكومية ملك للجمهور، لا لأصحاب رؤوس الأموال. نطالب بإلغاء جميع خطط الخصخصة، وتأميم الشركات التي خُصخصت، وإرساء إدارة ديمقراطية للشركات الحكومية، وإلغاء قانون التسويات غير الديمقراطي، الذي أتاح على مدى سنوات المساس بالرفاه الاجتماعي والدفع بالخصخصة.

إعادة جميع الأموال التي أُخذت من التأمين الوطني لتمويل ميزانية الدولة، ووقف تحويل فوائضه إلى خزينة الدولة. وإلغاء التقليصات في المخصّصات، ورفع المخصّص الأساسي إلى 25% من متوسط الأجور في الاقتصاد.