برنامج عمل القائمة المشتركة
هنالك خيار آخر
برنامج عمل لحياة آمنة، مساواة كاملة ومستقبل أفضل.
المنطلقات والأهداف
تخوض القائمة المشتركة الثلاثيّة انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، في السابع والعشرين من تشرين الأوّل 2026، انطلاقًا من مسؤولية سياسية ووطنية، واستجابةً لإرادة جماهيرية داعمة للشراكة بين مركّباتها الثلاثة: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمّع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير. ويقوم هذا التحالف على التصدي لسياسات الحرب والاحتلال والفصل العنصري، ولجميع أشكال العنصرية، وفي مقدّمتها العنصرية الجوهرية ضد الجماهير العربية، وتحمل مطالبها الجماعيّة الوطنيّة، وتسعى للتصدي للجريمة المنظمة والعنف، وتحقيق المساواة في الحقوق القومية والمدنية دون مقايضة، وبناء أوسع شراكة كفاحية تقدّمية عربية–يهودية لمواجهة الفاشية وتغلغلها في مركز الحكم.
وتعبّر القائمة المشتركة عن الإرادة السياسية الوطنية للجماهير الفلسطينية مواطني إسرائيل ووحدتها النضالية، بوصفها جماعة قومية أصلانيّة ذات قضيّة وطنيّة ومدنيّة، وعن الشراكة الكفاحيّة مع القوى اليهودية التقدّمية المناهضة للاحتلال والعنصرية والفوقية اليهودية، وبديلًا ديمقراطيًا حقيقيًا للإجماع الصهيوني العنصري.
البرنامج والخطوط العريضة
تسعى القائمة المشتركة إلى تغيير الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم، ومواجهة استفحال الفاشية في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، والعمل على وقف جميع الحروب الإسرائيلية، وفي مقدّمتها حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني. وتستند القائمة، مبدئيًا، إلى مرجعية البرنامج السياسي للقائمة المشتركة الأولى (2015)، وتعمل على تجسيد هذه الرؤية من خلال تمثيل القضايا الوطنية والمطلبية لمجتمعنا بشموخ، دون مقايضة إحداها بالأخرى.
وتنطلق هذه الرؤية من التلازم بين النضال الوطني والديمقراطي والعمل من أجل حياة آمنة وكريمة لأبناء مجتمعنا. ومن هنا، نضع الإنسان وكرامته في قلب السياسة: أمان عائلاتنا وبيوتنا، وتعليم أولادنا، وصحتنا، وفرص العمل والحياة الكريمة. ونربط حقوقنا القومية والمدنية بالعدالة الاجتماعية والسلام، ونعمل على تحويل قوتنا المشتركة إلى تغيير ملموس في حياة الناس.
هذا برنامجنا، وهذه القضايا التي سنضعها في مقدّمة عملنا:
من سياسات الحرب للسلام العادل
سنلقي بوزننا لدعم أي مسار يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة.
- نعمل لتثبيت وقف الحرب والإبادة ومنع تجددها، ورفع الحصار عن غزة وإنهاء السيطرة العسكرية عليها، وضمان المساعدات والإعمار وعودة المهجَّرين.
- نواجه الضم والاستيطان والتهجير وعنف المستوطنين، وندافع عن حماية المدنيين والمقدسات وحرية العبادة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون الدولي.
- نتمسك بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب إسرائيل، وحل عادل لقضية اللاجئين وحقهم بالعودة وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار ١٩٤. وندفع نحو مسار سياسي جدي مع منظمة التحرير الفلسطينية، يفضي إلى سلام عادل وشامل، ويكفل حقوق الشعبين في المساواة بينهما والحرية والأمن والكرامة.
من العنف والجريمة للحياة الآمنة
نناضل ضد حرب الجريمة المنظّمة والعنف في مجتمعنا الفلسطيني، ونحمّل مؤسسات الدولة المسؤولية عن تفشّيها والتقاعس في توفير الأمن الشخصي.
خطواتنا التي سنعمل عليها
- فرض خطة حكومية شاملة وملزمة لتفكيك منظمات الجريمة، وملاحقة شبكاتها وجمع السلاح غير القانوني، وتجفيف مصادر تمويلها ومكافحة الخاوة وغسل الأموال والفساد. نطالب بحماية الشهود وأصحاب المصالح والمنتخبين والموظفين المهدَّدين.
- تغيير بنيوي في سياسات الدولة، ينهي التمييز ويضمن المساواة والتنمية والعدالة الاجتماعية، ويعالج الأسباب البنيوية لتفشّي الجريمة، بما فيها القضايا المرتبطة بالأرض والمسكن والتخطيط.
- توسيع برامج الوقاية وفرص التعليم والعمل التي تحمي الشباب من الاستغلال والاستدراج إلى شبكات الجريمة.
- دعم ضحايا الجريمة وعائلاتهم، ونعزّز شبكات التكافل الاجتماعي والأطر الشبابية والمحلية ولجان الإصلاح والصلح والمبادرات الأهلية.
- بناء «ائتلاف الحياة» مع السلطات المحلية والمؤسسات المجتمعية، لتعزيز العمل الجماعي في مواجهة الجريمة، مع تحميل الدولة مسؤوليتها الكاملة عن الحماية وصون حقوق المواطنين وحرياتهم.
من العنصريّة للمساواة الكاملة
اعتراف بالجماهير العربية الفلسطينية جماعةً قومية أصلانية، ومساواة جوهرية كاملة، وإلغاء القوانين العنصرية.
- نناضل من أجل الاعتراف بالجماهير العربية الفلسطينية بوصفها جماعة قومية أصلانية وجزءًا من الشعب الفلسطيني، وضمان حقوقها الجماعية والقومية والثقافية، وحماية هويتها ولغتها وثقافتها ومقدّساتها.
- نعمل لتحقيق مساواة جوهرية كاملة، وعلى مواجهة البنى القانونية والسياسات التي تكرّس الفوقية اليهودية والتمييز العنصري.
- نعمل لإلغاء "قانون القومية" و"قانون كامينتس" و"قانون النكبة" و"قانون الجمعيات"، وسائر القوانين والسياسات والممارسات العنصرية والفاشية التي تمسّ بالحقوق والحريات. ونواجه القيود التمييزية على لمّ الشمل، ونطالب بضمان المساواة في الموارد والفرص والتمثيل.
- ندافع عن الشرعية السياسية للفلسطينيين في الداخل وحقّهم في العمل والتمثيل السياسي، ونواجه محاولات شطب المرشّحين والقوائم، وسياسات التجريم والملاحقة التي تستهدف الأحزاب والقيادات والناشطين ومؤسسات المجتمع المدني، والأصوات المعارضة للحرب والاحتلال.
- نكافح العنصريّة والملاحقات ونحمي الحريات الديمقراطية، وفي مقدّمتها حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والعمل السياسي والنقابي والأكاديمي، ونناضل ضد الاعتقالات الإدارية وسياسات التضييق والقمع، ومن أجل صون حقوق الأسرى والمعتقلين.
- نعمل من أجل أساس دستوري يقوم على أساس المواطنة المتساوية لجميع المواطنين، بصرف النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية وغيرها، يضمن المساواة والحقوق الفردية والجماعية وحرية الضمير والمعتقد، والفصل بين الدين والدولة، ويواجه العنصرية والفاشية والاستبداد.
من التهديد بالهدم للحقّ بالبناء
حماية الأرض والبيوت، وحقوق المهجّرين، وتوسيع بلداتنا.
- نعمل لوقف هدم البيوت الناتج عن الحصار التخطيطي، وإلغاء قانون كامينيتس والغرامات المرتبطة به، وتسوية أوضاع البيوت القائمة.
- نطالب بتوسيع مسطحات البناء والنفوذ، وتسريع إقرار الخرائط الهيكلية والتفصيلية وفق احتياجات السكان وجداول زمنية واضحة، بما يضمن حقّ بلداتنا في التطوّر.
- نتصدّى لمصادرة الأراضي وسياسات التهويد والإقصاء في الجليل والنقب، ونعمل لإعادة الأراضي المصادَرة التي لم تُستخدم للغرض المعلن، وإشراك الأهالي والسلطات المحلية في القرارات التي تمسّ أرضهم ومستقبلهم.
- ندافع عن حقوق مهجّري الداخل، وفي مقدّمتها حقّهم في العودة إلى قراهم واستعادة أراضيهم وممتلكاتهم.
في النقب: من الهدم للاعتراف
اعتراف بالقرى، وثبات على الأرض، وخدمات كاملة.
- نتصدّى لمشروع اقتلاع القرى العربية في النقب ومصادرة أراضيها، ونعمل للاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف ووقف الهدم والتهجير والاقتلاع، وتثبيت أهلها على أراضيهم.
- نطالب بتخصيص الميزانيات اللازمة لإقامة البنى التحتية وتطويرها، وربط القرى بالمياه والكهرباء والطرق والمواصلات، وتوفير المدارس والعيادات وسائر الخدمات الأساسية.
- ندفع من أجل تسوية عادلة لقضايا الملكية تقوم على الاعتراف بحقوق الأهالي والحوار معهم، والتعويض عن أضرار الهدم والمصادرة والتهجير.
- نؤكد أن الخدمات الأساسية حق لكل إنسان، ونعمل لضمانها من دون شروط أو استخدامها وسيلةً للضغط على الناس كي يغادروا أرضهم.
من التجهيل للتعليم وفرص متساوية
تعليم نوعي من الطفولة حتى الجامعة، وإدارة ذاتية للتعليم العربي.
- نناضل من أجل منظومة تربوية تقدم خدماتها لكل الطلاب على قدم المساواة التامة وتعزز قيم الديمقراطية والتسامح والانفتاح على الآخر وتنبذ العنصرية، وتؤهل الأجيال القادمة لمواجهة التحديات في العالم المتغير الذي نعيش فيه.
- إدارة ذاتية للتعليم العربي، تضمن استقلاليته التربوية والإدارية، وإصلاح عميق وجذري لجهاز التربية والتعليم العربي وأهدافه، وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الموارد والميزانيات.
- ندافع عن تعليم يعزّز الهوية الوطنية العربية والفلسطينية، واللغة والثقافة العربيتين، ويصون الذاكرة الجماعية ويُدرّس تاريخنا وروايتنا الفلسطينية.
- نعزز التفكير النقدي والحوار المبني على أسس ديمقراطية ورفض الخطاب العنصري، ونعزز مكانة المعلم وحرية التفكير والنقاش.
- نعمل من أجل تعليم عام مجاني ونوعي من الطفولة المبكرة حتى التعليم العالي، وتوفير حضانات وأطر تربوية عامة ومجانية للأطفال من الولادة حتى سنّ الثالثة.
- نطالب بإلغاء دفعات الأهالي تدريجيًا، وتقليص الاكتظاظ في الصفوف، وتطوير المدارس والمختبرات ومرافق الفنون والرياضة وتعزيز خدمات التربية الخاصة والدعم النفسيّ.
- نعمل لخفض تكلفة التعليم العالي وتوسيع المنح والسكن الطلابي، وإقامة جامعة عربية معترف بها ومموّلة من الدولة، وضمان إجراءات عادلة للاعتراف بالشهادات الصادرة عن الجامعات في الخارج.
من أزمة السكن للاستقرار
توفير المسكن للشباب والعائلات.
- نعمل لتوسيع الإسكان العام، وتوفير مساكن بأسعار ميسّرة وإيجارات مدعومة وطويلة الأمد.
- نطالب بقروض ميسّرة وضمانات حكومية للحصول على السكن، وإلغاء المعايير التمييزية في الاستفادة من برامج الإسكان والدعم العام.
- ندفع نحو حلول تلائم الشباب والعائلات وذوي الدخل المحدود، وتعالج الفجوات التاريخية في الأرض والتخطيط.
- نطالب بتخطيط أحياء سكنية متكاملة، تتوفّر فيها المدارس والعيادات والمواصلات وأماكن العمل والحدائق، بما يضمن جودة الحياة.
من إهمال البلدات لتطويرها
سلطات محلية قوية وميزانيات عادلة.
- نناضل من أجل المساواة الكاملة بين السلطات المحلية العربية واليهودية في توزيع الموارد والميزانيات، وتخصيص ميزانيات إضافية لمعالجة الفجوات المتراكمة في البنى التحتية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والتخطيط.
- نطالب بتوسيع مناطق نفوذ بلداتنا وصلاحيات سلطاتها المحلية، وتعزيز طواقمها المهنية، خاصة في مجالات الهندسة والتخطيط والبيئة والرقابة، وضمان مشاركتها الفعلية في قرارات التخطيط والتطوير.
- ندفع نحو توزيع عادل لعائدات الأرنونا من المناطق الصناعية والتجارية، وتطوير مصادر دخل ثابتة للسلطات المحليّة وإقامة مناطق تشغيل تخدم بلداتنا.
- نطالب بتطوير الخدمات والمرافق العامة وبدور فعلي للسلطات المحلية في التخطيط والتطوير، وبتوفير الأدوات والحماية اللازمة للسلطات المحليّة التي تمكّنها من إدارة المال العام بعيدًا عن الابتزاز ونفوذ الجريمة المنظّمة.
من التهميش للحضور الثقافي
ثقافة حرة وهوية حيّة.
- نؤمن بأن الثقافة العربية الفلسطينية، بمختلف تجلّياتها الفكرية والأدبية والفنية، ركيزة أساسية لصون هويتنا الوطنية وتعزيز الانتماء والذاكرة الجماعية، ولها دور في بناء مجتمعنا ومواجهة سياسات الطمس والإقصاء.
- نطالب بتمويل عادل للمؤسسات الثقافية العربية الفلسطينية، وزيادة الدعم للإنتاج الثقافي والفني، بما يشمل المسرح والسينما والموسيقى والأدب والفنون والمكتبات.
- نطالب بتطوير المراكز الثقافية والشبابية والمساحات العامة، وإتاحة الإبداع والمشاركة الثقافية في جميع البلدات.
- ندافع عن حرية الفنان والكاتب والمبدع، ونواجه الرقابة السياسية ومعاقبة المؤسسات على مواقفها أو هويتها.
- نحمي اللغة العربية والذاكرة والثقافة الفلسطينية، وحق مجتمعنا في تطوير مؤسساته بحرية واستقلال.
من غلاء المعيشة للحياة الكريمة
عدالة اجتماعيّة، وتوزيع عادل للموارد.
- نعمل على مواجهة الاحتكارات وسيطرة الشركات الكبرى على الأسواق، وتشديد الرقابة على أسعار الغذاء والدواء والكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.
- نطالب بإلزام الشركات بالكشف عن تكاليف السلع وأرباحها، وتفعيل الرقابة على الأسعار عند الحاجة، لمنع استغلال الناس والحدّ من ارتفاع الأسعار.
- نناضل من أجل نظام ضريبي تصاعديّ (يدفع فيه أصحاب الدخل والأرباح الأعلى نسبة أكبر من الضرائب)، ويخفّف العبء عن أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ويزيد مساهمة أصحاب الثروات الكبرى والشركات والبنوك في تمويل الخدمات العامة.
- نعمل لتوجيه الميزانيات نحو التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعيّة وفرص العمل، بدل استنزافها في الحرب والاحتلال والاستيطان.
من الاستنزاف للأجور العادلة
حقوق العمال بعمل آمن ومستقر.
- نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما لا يقلّ عن ٧٠٪ من متوسط الأجر، وتحديثه دوريًا، وتقليص ساعات العمل دون المساس بالأجر.
- نعمل لتعزيز التنظيم النقابي والاتفاقيات الجماعية وحق الإضراب، وتحسين شروط العمل، وتوسيع التشغيل المباشر والمستقر والحدّ من تشغيل العمال عبر شركات المقاولة.
- نواجه جميع أشكال التمييز في القبول للعمل والأجور والترقية، وندفع نحو تمثيل عادل وفرص تشغيل نوعية في وظائف تضمن أجورًا عادلة.
- نطالب برقابة صارمة على السلامة والصحة في أماكن العمل، ومحاسبة المشغّلين الذين يعرّضون العمال للخطر، وضمان حمايتهم أثناء العمل.
من الفقر والتهميش للعدالة الاجتماعية
تنمية عادلة، عدالة اجتماعيّة وخدمات عامة مضمونة للجميع.
- نناضل من أجل تنمية اقتصادية عادلة وشاملة لجميع المواطنين، وتخصيص ميزانيات لمكافحة الفقر وتقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق والفئات، مع اهتمام خاص بالنقب والمدن الساحلية والمختلطة والقرى مسلوبة الاعتراف والأحياء والمجموعات السكانية المهمّشة.
- نواجه الخصخصة والسياسات الاقتصادية التي تُعمّق الفوارق الطبقية والتمييز القومي، ونرفض خصخصة الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والسكن والرعاية الاجتماعية، ونعمل لتعزيز المؤسسات العامة وضمان خدمات متاحة للجميع وبجودة عالية.
- نطالب بتوسيع الضمان الاجتماعي والمخصّصات وخدمات الدعم، بما يحمي الأفراد والعائلات من الفقر ويضمن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وحياة كريمة.
- نعمل لبناء مؤسسات تنموية وطنية، ودعم الإنتاج المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص التعليم والعمل والسكن، بما يقلّص الفجوات داخل مجتمعنا الفلسطيني ويعزّز صموده وتماسكه في مواجهة الإفقار والتهميش.
من الضائقة للفرص الاقتصادية
اقتصاد محلي قوي ومشاريع اقتصاديّة قادرة على النمو.
- نعمل لتطوير مناطق صناعية ومراكز للتشغيل في بلداتنا، ودعم الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات والمشاريع التعاونية، بما يعزّز الإنتاج المحلي ويوفّر فرص عمل لأبناء مجتمعنا.
- نطالب بتوفير قروض بشروط عادلة وضمانات حكوميّة للمصالح والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخدمات استشارة مهنية تساعدها على الاستمرار والتوسع.
- ندفع نحو حصة عادلة لبلداتنا من الاستثمارات الحكومية، وبفرص متكافئة للمشاريع العربيّة في المناقصات والعقود الحكوميّة، ونواجه العوائق أمام تأسيس المشاريع وتطويرها، خاصة تلك التي يقودها الشباب والنساء.
- نعمل لتوسيع فرص الحصول على التمويل والقروض بشروط ميسّرة، بما يحمي الأسر وأصحاب المصالح من شبكات الإقراض في "السوق السوداء" أو القروض الاستغلالية.
من التمييز الجندريّ للمساواة الكاملة
أمان ومساواة النساء واستقلالهن وشراكتهن في القرار.
- نعمل لتعزيز مكانة المرأة وضمان حقوقها في المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص، وتوسيع مشاركتها في الحياة السياسية والعامة وفي مواقع القيادة وصنع القرار.
- نعمل لفرض خطة ملزمة لمواجهة قتل النساء وجميع أشكال العنف ضدهنّ، وتوسيع الملاجئ والطوارئ وخدمات المساعدة باللغة العربية، وحمايتهن من التحرش والعنف السياسي، وتطوير خدمات الصحة والرفاه التي تستجيب لاحتياجاتهن.
- نحمّل الشرطة والدولة مسؤولية الحماية والتحقيق ومحاسبة المعتدين، ونطالب بحماية فورية للنساء المهدَّدات وأطفالهن.
- ندفع نحو أجر متساوٍ وفرص عمل وتمويل للمبادرات النسائية، وحضانات ومواصلات وخدمات رعاية تتيح الاستقلال الاقتصادي وتقاسم أعباء الرعاية.
من إحباط الشباب للأمل
فرص عادلة للشباب ومشاركة حقيقية.
- نعمل لفتح أفق وطريق واضح للشباب من المدرسة والجامعة إلى العمل والاستقلال، عبر برامج التوجيه المهني والتأهيل والتدريب المدفوع وبرامج الوظيفة الأولى.
- ندعم المبادرات الشبابية بالقروض الميسّرة والمنح وحاضنات الأعمال، ونطوّر المراكز الشبابية والثقافية والرياضية والمساحات العامة.
- نطالب بخدمات صحة نفسية متاحة بالعربية، وبرامج تدخّل مبكر وعلاج للإدمان ومرافقة للشباب المعرّضين للخطر.
- نعمل لإشراك الشباب في القرار عبر مجالس شبابيّة فاعلة بميزانيات وصلاحيات.
- نرفض مشاريع الخدمة العسكريّة و"المدنيّة" وكافة أشكال التجنيد وسائر مشاريع الأسرلة وربط حقوقهم بها، وندعم التطوع الحر في خدمة المجتمع.
من التفكّك للتماسك المجتمعي
هوية وطنية جامعة وتنظيم ذاتي يعزّز صمودنا.
- نؤمن بأن الهوية العربية الفلسطينية الجامعة وقدرة مجتمعنا على تنظيم نفسه تشكّلان أساسًا لوحدته وصموده في مواجهة سياسات الإقصاء والتجزئة و"فرّق تسد".
- نواجه الطائفية والعائلية والحمائلية وتوظيف هذه الانتماءات سياسيًا، محليًا وقطريًا، بما يضعف وحدتنا الوطنية، ونعمل على ترسيخ هوية وطنية ديمقراطية حديثة ونهضوية.
- ندعم المؤسسات الوطنية والمجتمعية، وفي مقدّمتها لجنة المتابعة واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والسلطات المحلية والأطر الشبابية والنسوية والطلابية والنقابية.
- نعزّز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي والجماعي وقيم التكافل والمسؤولية المشتركة، بما يحمي نسيجنا الاجتماعي ويقوّي قدرتنا على تنظيم أنفسنا والدفاع عن حقوقنا ومصالحنا الوطنية والمدنية وتعزيز حضورنا السياسي.
لرعاية صحية متاحة
خدمات صحيّة عامة متساوية ومتاحة للجميع.
- نعمل لتعزيز جهاز الصحة العام، وتوسيع العيادات والطوارئ والإسعاف وخدمات الوقاية والصحة النفسية في البلدات والمناطق البعيدة.
- نطالب بزيادة عدد الأسرّة والطواقم الطبية والمتخصصة، وتوسيع سلة الأدوية والعلاجات، وتخفيف العبء المالي عن المرضى.
- نعمل لتمويل عادل للمستشفيات الأهلية العربية، وفي مقدمتها مستشفيات الناصرة، وتطوير قدراتها وخدماتها.
- نواجه التمييز ضد العاملين العرب في المهن الصحيّة، وفي تدريب وتشغيل وترقية أصحاب المهن الصحية العرب، وندافع عن حق الجميع في علاج جيد ضمن جهاز صحي عام قوي.
من الضائقة لشبكة أمان مجتمعي
رعاية اجتماعية تحمي الكرامة.
- نطالب برفع مخصصات الشيخوخة والإعاقة والبطالة وضمان الدخل، وتوسيع الحماية للعائلات أحادية المعيل وأصحاب الدخل المحدود.
- نعمل لتقوية أقسام الخدمات الاجتماعيّة والرفاه، وزيادة عدد العاملين الاجتماعيين وتحسين شروط عملهم، وتمويل الخدمات بحسب احتياجات السكان.
- ندعم أطر الرعاية والحماية للأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرافقة النفسية والاجتماعية والقانونية للعائلات المتضررة من العنف والجريمة.
- ندفع نحو تثبيت الحقوق الاجتماعية دستوريًا، وتعزيز الوقاية والتدخل المبكر قبل أن تتحول الصعوبات إلى أزمات.
من الإهمال للخدمات الكاملة
بنى تحتيّة تخدم كل بيت ومواصلات عامة متاحة.
- نطالب بربط جميع الأحياء والقرى بالخدمات الأساسية، ونرفض حرمان العائلات منها أو استخدامها وسيلة ضغط بسبب أزمات التخطيط.
- نعمل لتطوير بنى تحتيّة متطوّرة في كل بلداتنا وقرانا واستكمال ربط جميع البيوت بشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وتجديد الشبكات القديمة بما يلبّي احتياجات السكان ونموّ البلدات.
- نعمل لتوسيع شبكة الحافلات وزيادة انتظامها، لتصل إلى بلداتنا وأحيائنا وتربطها بالجامعات والمستشفيات وأماكن العمل، وربط بلداتنا بشبكة القطارات. ونطالب بخطوط مباشرة ورحلات أكثر ومحطات آمنة ومهيّأة للجميع، وخفض كلفة المواصلات.
- نطالب بخطة ملزمة لمعالجة المفارق والطرق الخطرة، وتطوير الأرصفة والإنارة ومعابر المشاة، وتأمين محيط المدارس والحضانات، وتحسين خدمات الإسعاف والإنقاذ وتعزيز السلامة المرورية.
- نطالب بتطوير التجهيزات التكنولوجيّة في بلداتنا ومرافقنا العامة والمدارس والمكتبات وغيرها، لا سيما شبكات الإنترنت السريع وشبكات الألياف البصرية في جميع بلداتنا وأحيائنا.
من التلوث للعدالة البيئيّة
هواء نظيف وبلدات خضراء وعدالة مناخية.
- نعمل لمواجهة التلوث الناتج عن الكسارات والمكبات والمنشآت الخطرة قرب الأحياء والمدارس، وإلزام الجهات الملوِّثة بإزالة الضرر وتحمل كلفته.
- نطالب بمنظومة حديثة لجمع النفايات وفرزها وتدويرها، ونشر بيانات جودة الهواء والمياه والتربة بالعربية، وإشراك السكان في القرارات التي تمسّ بيئتهم وصحتهم.
- ندفع نحو زيادة الحدائق العامة واستخدام الطاقة المتجدّدة، وتطوير تصريف مياه الأمطار والاستعداد للحرائق والفيضانات وموجات الحر.
- نطالب بتوزيع عادل للموارد والخدمات البيئية، وحماية البلدات والأحياء المهمّشة من تحويلها إلى مواقع للمكبّات والمنشآت الملوِّثة.
كيف نحوّل البرنامج إلى عمل؟ بكرامة وهامة مرفوعة!
وحدة واستقلالية وشراكة تصنع التغيير الحقيقي وتحوّل أصواتنا لقوة حاسمة.
بالوحدة أولًا، وباستغلال وزننا الانتخابي لإسقاط حكومة اليمين الفاشي ووضع مطالب مجتمعنا بقوة على الطاولة أمام كل من يجرؤ على طرح نفسه بديلًا حقيقيًا لحكومة اليمين ومشروعها ويرغب ببناء شراكة وتفاهم برلمانيّ بنديّة مع ممثلي المجتمع العربي.
كما سنعمل على مدار العام على طرح الحلول من خلال التشريع والرقابة البرلمانية والعمل في اللجان وأدوات الميزانية، والعمل القانوني والمرافعة الدولية، والتعاون مع السلطات المحلية والنقابات والمؤسسات الشعبية والنضال الجماهيري.
بإيدنا نغيّر.